تابعت نقابة الصاغة العراقيين باهتمام وقلق الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه لرفع التعرفة الكمركية على الذهب والمجوهرات إلى نسبة (12.5%)، ورغم عدم صدور تأكيد رسمي نهائي بهذا الشأن حتى الآن، إلا أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن هذا التوجه شبه مؤكد.
وإزاء ذلك، تعرب النقابة عن استنكارها ورفضها لهذا التوجه في حال إقراره رسمياً، لما قد يترتب عليه من أعباء مالية واقتصادية كبيرة على قطاع الصياغة وتجارة الذهب والمجوهرات في العراق، ولا سيما في ظل غياب الدعم الحقيقي لورش الصياغة العراقية وارتفاع كلف التشغيل والإنتاج ومستلزمات العمل.
إن فرض تعرفة كمركية بهذه النسبة، من دون أن يقابله دعم فعلي للصناعة والورش المحلية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الكلف والأسعار، وإضعاف القدرة التنافسية للصائغ والمنتج العراقي، وتهديد استمرارية عدد من الورش وفرص العمل المرتبطة بها، فضلاً عن احتمال تشجيع دخول الذهب والمجوهرات بطرق غير رسمية والإضرار بالتجار والصاغة الملتزمين بالقوانين والتعليمات النافذة.
وترى النقابة أن حماية المنتج الوطني لا تتحقق بزيادة الرسوم وحدها، وإنما تتطلب سياسة متكاملة لدعم ورش الصياغة العراقية وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة للإنتاج والمنافسة، بالتوازي مع وضع سياسة كمركية عادلة ومتوازنة.
وعليه، تطالب نقابة الصاغة العراقيين الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بـ إعادة النظر بصورة عاجلة في نسبة التعرفة الكمركية البالغة (12.5%)، وفتح باب الحوار المباشر مع ممثلي قطاع الصياغة، ووضع آليات حقيقية لدعم الورش والصناعة المحلية، بما يحفظ حقوق الصاغة والعاملين في القطاع ويحمي المستهلك واستقرار السوق العراقية.
وتؤكد النقابة أنها ستواصل متابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة، والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للصاغة والعاملين في هذا القطاع، واتخاذ السبل القانونية والمهنية المتاحة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا القرار.
